تصدَّر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركيّة على دول العالم مُحركات البحث في الساعات الأخيرة في جميع دول العالم ومن بينها الأردنّ مما أثار قلق العديد من الأفراد وسط العديد من الإنتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأمريكي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنيّة للولايات المتحدة الأميركيّة.
وبينما ترتكز الأنظار على تأثير هذه الرسوم على التجارة والأسواق العالميّة، يُثار تساؤل هام حول مدى تأثر العقارات في الأردنّ والدول العربيّة بهذه القرارات؟
تتسم العلاقة التجاريّة ما بين الدول العربيّة والولايات المُتحدة الأمريكيّة بالتنوع حيث تختلف طبيعة وحجم التبادل التجاري من دولة إلى أخرى، والولايات المُتحدة الأمريكيّة هي شريك تجاري هامّ للعديد من الدول العربيَّة سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربيّة وعلى رأسها النفط والمُنتجات البتروكيماويّة، فضلاً عن ذلك تستورد الولايات المُتحدة من الدول العربيّة مجموعة من السلع مثل الأسمدة والألومنيوم وبعض المنتجات الزراعيّة والمنسوجات، وشملت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41 بالمئة، تلتها العراق بنسبة 39 بالمئة، ثم ليبيا بنسبة 31 بالمئة، والجزائر بنسبة 30 بالمئة، وتونس بنسبة 28 بالمئة، والأردن بنسبة 20 بالمئة، أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، فقد شملت كلاً من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عُمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر.
امّا فيما يخص تأثير التعرفات الجمركيّة على العقارات في الأردنّ والدول العربيّة أوضح الخبير الإقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري أنَّ الإستثمارات العربيّة في العقارات والطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكيّة قد تتراجع مع تحوّل الأموال نحو أوروبا، آسيا، أمريكا اللاتينيّة حيث توجد فرص نمو أكبر وأمان استثماري أفضل.
لكن من المهم أن نذكر أن تأثر سوق العقارات في الأردن لا يعتمد فقط على السياسة الأمريكية، بل هناك عوامل أخرى محلية وإقليمية ودولية مثل استقرار الاقتصاد الأردني، الطلب المحلي على العقارات، وسياسات الحكومة الأردنية نفسها.
Oman
Need help
