مع التزايد الكبير في إرتفاع اسعار العقارات، وإرتفاع الفائدة البنكيّة على القروض أصبح إمتلاك منزل الأحلام أمر يواجه تحديّات كبيرة، على الرغم من أن سوق العقارات ما زال راكدًا، الأمر الذي يحد من تطلعات الأردنيين الراغبين بالإستثمار في قطاع العقارات ويعوق نموه، كل ذلك دفع الأردنيين وخاصّة المغتربون إلى توخي الحذر بشأن شراء العقارات في هذه الفترة التي يصفها البعض بأنها فترة ضبابية على مستوى العالم أجمع، حيث يوجد هناك حالة من تراجع إقبال المواطنبين على تملك وإستئجار الشقق بسبب ضعف القدرة الشرائيّة لديهم، ووفقًا لبيانات رسميّة تراجع التداول العقاري 1% في الثلث الأول من العام الحالي مُقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.705 مليار دينار، كما شهدت مستويات حركة بيع العقار في الأردن في الثلث الأول من العام الحالي تراجعًا بلغت نسبته 5%، امّا بالنسبة لبيوعات الشقق في المملكة انخفضت بنسبة 12%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 3%، كما يعد إرتفاع سعر الأراضي وإرتفاع الفائدة البنكيّة التي وصلت إلى 10% من المعوقات الرئيسيّة التي تهدد قطاعات الإنشاءات، بالإضافة إلى أن إعفاء أول 150 متر من الرسوم لا يشمل إلا المسكن الذي لا تتجاوز مساحته 180 متر مربع. 

- خفض التكاليف والرسوم على المستثمرين في القطاع ، إلى جانب وجوب تسريع الحكومة دخول  المشاريع الإنشائية المعلن والمخطط إنشاؤها، فضلاً عن إصلاح القوانين والتشريعات لا سيما قانون المالكين والمستأجرين.

- تخفيف الضرائب على المواد الأساسيّة للبناء، حيث تؤثر الضرائب على أسعار المواد الأساسيّة للبناء على إرتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.

- تعزيز السياسات الحكومية المشجعة مثل توفير حوافز ضريبية للمستثمرين وتيسير الإجراءات الإدارية.

- الإستثمار في تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعقارات مثل الطرق والمرافق العامة لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة الطلب على العقارات.

- تشجيع الإستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب، مما يسهم في زيادة التدفقات النقدية.

- تعزيز التعاون بين القطاع العام وبين القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع عقارية كبيرة لتعزيز النشاط الإقتصادي.