يواجه العديد من الأفراد مشكلة تعدد الشركاء في ملكية عقار واحد وتترتب على هذه الحالة الكثير من التعقيدات القانونية والإجرائية التي تتطلب حلولًا قانونية عادلة ومنصفة للجميع وتتمثل إجراءات إزالة الشيوع في تحديد الحصص بين الشركاء، والعمل على تمكين كل منهم من الحصول على حصته من العقار إما عن طريق تقسيمه فعليًا أو بيعه وتوزيع قيمته ويهدف هذا المقال إلى استعراض أهم الإجراءات القانونية لإزالة الشيوع في القانون الأردني لتمكين كل شريك من التصرّف بحصته بشكلٍ مُستقل سواء عبر تقسيم العقار أو بيعه وتوزيع ثمنه.

1- تقديم طلب إلى مُديريّة تسجيل الأراضي، من قبل الأشخاص الراغبين في إزالة الشيوع إلى مُديرية التسجيل المُختصة، مُتضمنًا معلومات عن العقار وأسماء الشركات.

2- إحالة الطلب إلى لجنة إزالة الشيوع بعد استيلام الطلب إلى لجنة مُختصة تُشكَّل في مُديريّة التسجيل تضم رئيسًا وعضوين من ذوي الخبرة.

3- الكشف عن العقار وتقييمه حيث تقوم اللجنة بمُساعدة خبير فنّي بالكشف على العقار لتحديد قيمته وقابليته للقسمة.

4- اتخاذ قرار القسمة أو البيع إذا كان العقار قابلًا للقسمة تُجرى القسمة ما بين الشركاء، امّا إذا تعذّرت القسمة يُقرر بيع العقار في المزاد العلني وتوزيع ثمنه بنسبة حصص الشركاء.

1- اختلاف الأهداف بين الشركاء، فقد يرغب بعضهم في الإحتفاظ بالعقار بينما يُفضّل الآخرون بيعه.

2- صعوبة إدارة العقار المُشترك، فقد تنشأ خلافات حول كيفيّة استخدام العقار أو استثماره مما يجعل المُلكيّة المُشتركة غير عملية.

3- الرغبة في تصفية الحصص، فقد يحتاج أحد الشركاء إلى سيولة ماليّة فيسعى لبيع حصته أو الحصول على مُقابل نقدي.

الوسائل القانونيّة لإثبات مُلكيّة العقار؟

1- سند التسجيل ( القوشان ) يُعتبر السند الرسمي الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الدليل القاطع على مُلكيّة العقار.

2- العقود الرسميّة والعقود المُصدّقة مثل عقود البيع والشراء المُتوقعة بين الأطراف والمُسجلة لدى الجهات المُختصة.

3- القيود العقاريّة وهي السجلات الرسمية في دائرة الأراضي والتي توضح تسلسل المُلكيّة والحقوق المُترتبة على العقار.

4- حكم قضائي نهائي إذا كان هُنالك نزاع حول المُلكيّة يُمكن للمحكمة إصدار حكم نهائي يُثبت مُلكيّة أحد الأطراف.

5- الوصايا والإرث، ففي حالات انتقال المُلكيّة عن طريق الإرث يُعتمد على حصر الإرث الشرعي وسجلات المحكمة الشرعيّة.

ما هي المُدة المتوقعة لإجراءات إزالة الشيوع؟

- تختلف هذه المدة تبعًا لتعقيدات القضيّة واستجابة الشركاء، لكنها قد تستغرق من عدّة أشهر إلى عام.

هل يُمكن لأحد الشركاء الإعتراض على قرار إزالة الشيوع؟

- نعم يحق لأي شريك الإعتراض على قرار لجنة إزالة الشيوع خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.

ماذا يحدث إذا لم يتقدم أي شريك لشراء حصص الآخرين في حالة عدم قابليّة العقار للقسمة؟

- تُعتبر إزالة الشيوع في قانون المُلكية العقاريّة إجراءً قانونيًا مهمًا لضمان حقوق الشركاء في العقارات المُشتركة وتمكينهم من التصرّف بحصصهم بحريّة.