الأسئلة الشائعة عن بُطلان العقود العقاريّة

تُعتبر العقود العقارية من أهم أوجه التعاملات القانونيّة التي تحكّم العلاقة بين الأفراد أو الكيانات التجارية، نظراً لما تحويه من التزامات وحقوق كبيرة، ومع ذلك، قد يواجه البعض حالات تتعلق ببطلان هذه العقود بسبب عدد من الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى بطلان العقد يتساءل العديد من الأفراد حول بُطلان العقود العقاريّة ومن هنا، يتزايد الاهتمام بتوضيح الأسئلة الشائعة المتعلقة ببُطلان العقود العقارية، بما يساعد الأفراد والمستثمرين على فهم حقوقهم وواجباتهم وضمان سلامة معاملاتهم العقارية، وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع، مبرزين الأسباب التي قد تؤدي إلى بُطلان العقود العقارية وكيفيّة التعامل مع مثل هذه الحالات وفقاً للقانون.

ما هو المقصود ببطلان العقود العقاريّة؟

يُقصد ببطلان العقد العقاري الإخلال بواحد أو أكثر من الشروط الأساسيّة للعقد العقاري بالتالي يكون العقد غير صالحًا قانونيًا منذ بداية إنشائه ولا يُمكن تنفيذه في المحكمة، ومن هُنا يندرج هذا العقد تحت بند بطلان العقود العقاريّة.

ما هي اسباب بُطلان العقود العقاريّة؟

1- عدم توافر واحد أو أكثر من الشروط الأساسيّة في العقد العقاري.

2- عدم وجود الرضا الصحيح من الأطراف المعنيّة بالإيجاب والقبول.

3- أن يتضمّن العقد العقاري غرضًا غير قانوني من شراء العقار.

4- عدم امتلاك أحد الأفراد القدرة القانونيّة لإبرام العقد العقاري على سبيل المثال أن يكون قاصرًا أو فاقدًا للأهليّة العقاريّة.

هل يحق لأي شخص رفع دعوى إبطال عقاري؟

بالطبع يحق لأي شخص مُتضرر من هذا العقد وله صلة مُباشرة بالعقار أن يقوم برفع هذه الدعوى، وغالبًا ما يكون أصحاب الحق من الورثة أو قاصرًا أو رُبما فاقدًا للأهليّة.

ما هي الفائدة من قانون بُطلان العقود العقاريّة؟

تكمُن الفائدة من قانون بطلان العقود العقاريّة في حماية الأفراد من طرق الإحتيال بشأن مُلكيّة العقار خاصةً عند إجراءات حصر الإرث، نظرًا لأن هذا الأمر كان يحدث كثيرًا قبل إيجاد قانون المُلكيّة العقاري واسترداد الحقوق اليوم أًبح أكثر سهولة من خلال رفع دعوى بُطلان العقد وإعادة إثبات المُلكيّة العقاريّة.

ما هي الآثار المُترتبة على بُطلان العقود العقاريّة؟

تأخذ المحكمة بعين الإعتبار مبدأ حُسن النيّة في المعاملات العقاريّة ومن جانبٍ آحر تكون مُضطرة للحفاظ على حقوق مُلكيّة العقار التي قد اكتسبها أصحابها بموجب عقد البيع القديم، حيث أن حق المُلكية هو حق عيني والمحكمة في هذه الحالة تكون أمام خيارين أولهما الحكم بإبطال وفسخ مُعاملة التسجيل والتصرفات والمُعاملات التي تنتج عن العقد العقاري إمّا حصص كاملة أو في حدود حصّة واحدة بالتالي يتم إعادة تسجيل الحق للمحكوم له باسمه في السجل العقاري للعقار، امّا الخيار الثاني فيكمُن في إلزام الطرف المُتسبب بالضرر بالتعويض العادل للمُتضرر مع الأخذ بعين الإعتبار عن تقدير قيمة التعويض الحقيقيّة للعقار وقت رفع الدعوى.

ما هي العلاقة بين إبطال العقود العقاريّة والمُلكيّة العقاريّة؟

1- لا تسري مدّة مرور الزمن على العقارات المُسجلة في السجل العقاري.

2- في حال ثبت للمحكمة بُطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مُسجّل يجب الأخذ بحسن النية ثُم الإختيار ما بين إبطال العقد وما بين إعادة الحق لصاحبه أو إلزام المُتسبب بالضرر تعويض عادل وفقًا لقيمة العقار.

3- بناءً على الطلب في هذه الحالة تُقرر المحكمة منع التصرّف في العقار موضوع الدعوى إلى حين التصرف به.

4- يسري حكم ثبوت بُطلان التصرّف ومنع التصرف بالعقار على أي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون.