تعد عمليّة فرز الأراضي السكنية في الأردن من العمليات الحيوية التي تلعب دوراً أساسياً في تنظيم استخدام الأراضي وتطوير المدن، وفي ظل التزايد السريع في عدد السكان والنمو العمراني المستمر، أصبحت الحاجة إلى تنظيم الأراضي وتوزيعها بشكل منطقي وفعّال أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث تهدف تلك العملية إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني المتسارع والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نضع بين أيديكم إجراءات فرز الأراضي السكنيّة في الأردنّ.

قانون إفراز الأراضي هو أحد أنواع القوانين المعنيّة بتقسيم الأراضي وتحديد الأهداف من وراء استخدامها وتخصيص الغرض منها، بالإضافة إلى تحديد آلية القيام بذلك وشروط هذه المُعاملات، وعليه فإن قانون إفراز الأراضي في المُدن والقرى يُقسم إلى مناطق سكنية ومناطق زراعيّة وأخرى صناعيّة، كما يترتب على بناء هذا الإفراز حقوق وواجبات تتعلق بمالكي هذه الأراضي، والجدير بالذكر أن إفراز الأراضي التي تقع داخل المُخطط التنظيمي وتقسيمها يترتب عليعه تحقيق العديد من الشروط، بالإضافة إلى إتباع إجراءات إتمام المعاملة لدى الجهة المُختصة.

• يجب ألا تقل مساحة الإفراز بالنسبة للمناطق السكنية عن ألف متر مربع بالنسبة للسكن (أ)، كما لا تقل عن 750 متر مربع بالنسبة للسكن (ب)، و500 متر مربع للسكن (ج)، و250 متر مربع للسكن (د)، 2000 متر مربع في السكن الريفي، و 4000 متر مربع للسكن الزراعي عملاً بالمادة 11 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.

• يشترط لإفراز الأراضي داخل حدود التنظيم أن لا تقل سعة الطرق المُفرزة بها عن المعايير القانونية التي حددها نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.

• لا يمكن إفراز أي أرض إلا بالحصول على موافقة اللجان المختصة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي تقع الأرض ضمن حدودها.

• الحصول على رخصة لإفراز الأرض من خلال تقديم طلب للموافقة على مشروع الإفراز، بحيث يوقعه مالك الأرض ويرفقه بالمستندات التالية:

 سند تسجيل جديد.

 مخطط للأرض المراد إفرازها.

 تقرير كشف.

 توقيع تعهد بإكمال معاملة الإفراز.

كتاب من المساح المرخص.

صورة عن رخصة المساح.

 وثيقة براءة ذمة تستخرج من المالية.

 مخطط الموقع التنظيمي الذي يتضمن الأرض المراد إفرازها.

 إعداد خمس نسخ ورقية بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من مخطط الإفراز المقترح، بحيث يتضمن القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وسعة الطرق والأبنية القائمة عليها والممرات التنظيمية وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق الإفرازية، على أن يتوافق مع أحكام تنظيم الأراضي.

 ترخيص إشغال لأي أبنية قائمة على هذه الأرض ويشترط أن يكون ساري المفعول.

• يقوم الموظف المسؤول في المديرية بتدقيق المعاملة والتحقق من اشتمالها على كافة الأوراق الثبوتية وتحقيقها للشروط.

• يتم توجيه المعاملة إلى مديرية الخدمات المساحية في حال عدم وجود قسم فني في مديرية التسجيل، بالإضافة إلى مرورها على كافة الأقسام لوضع شروحاتهم.

• يعرض الطلب على اللجنة التنظيمية لاتخاذ القرار بشأن المعاملة.

• إبلاغ المساح المرخص بنتيجة الطلب، وفي حال الموافقة ينبغي عليه استلامها لإتمام الإجراءات، وفي حال وجود خلل في طلب الإفراز يتم تزويد المساح بالشروح التوضيحية.

• مراجعة أمين الصندوق في المديرية لدفع رسوم الإفراز القضائي أو الرضائي.

• ومن ثم؛ تستكمل المعاملة بإصدار سندات التسجيل في حالات الإفراز القضائي، بينما تحول المعاملة لمستمع الإقرار للحصول على موافقة أصحاب العلاقة في طلبات الإفراز الرضائي.